44 Ways to Jihad are an answer to Section 44


On January 5, 2009 Anwar al-Awlaki posted on his blog, a link to a pdf file, that was titled 44 ways of Supporting Jihad. The document is still available here:


Now, consider the following:
Under section 44 of the Terrorism Act 2000 in England, any police officer could stop and search anyone or any vehicle within a specific area.
The search could be for any item on the person, carried by the person or in the vehicle, and there was no need for the police officer to suspect that person of anything.


In 2005 many British Citizens protested Article 44 of the Terrorism Act of 2000.


In 2009 Awlaki published his pdf document that described ways a jihadist could support jihad. However, eachof the 44 points, if exercised, would also do one important thing. They would reveal the actions of the jihadists to another person.

In July 2010, due to widespread protest and a case before the European Court of Human Rights, the UK Government announced that it was suspending the police’s power to stop and search an individual without suspicion under section 44 of the Terrorism Act of 2000.

However, in light of Awlaki’s document, now an officer, armed with his observations or the statement of another person who witnessed any of the activities in the 44 Ways of Supporting Jihad, would now have “reason” to conduct that search.
So really, who was Anwar al-Awlaki helping ?

في الخامس من كانون الثاني من سنة 2009و نشر انور العولقي على موقعه وثيقه مكتوبه تحت عنوان 44 طريقة لنصرة الجهاد والوثيقه موجوده على الرابط التالي


اما الان تفكر في ما يلي:
في الفقره 44 من قانون الارهاب لعام 2000 في بريطانيا, يحق لاي شرطي ان يوقف ويفتش سيارة اي شخص في منظقه محدده
وقد يشمل التفتيش اي شخص او ماده موجوده مع الشخص في السياره من قبل الشرطه بسبب ادنة شك قد يراود الشرطي


احتج الكثير من البريطانيين عام 2005 على الفقره 44 من قانون الارهاب الصادر سنة 2000


في عام 2009 اصدر انور العولقي وثيقه فيها 44 طريقه تشرح للمجاهد كيفية دعم الجهاد. الا ان كل من الطرق المذكوره اذا ما طبقت ستكشف صاحبها لشخص اخر.
في حزيران 2010, بسبب الاعتراض المتواصل وبسبب وجود قضيه في المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان, اضطرت الحكومه البريطانيه لاعلان الغاء القانون الذي يعطي الحق للشرطخ بتفتيش الاشخاص بدون سبب واضح للشك والذي وقع في الفصل 44 من قانون الارهاب لسنة 2000
الا انه الان بعد صدور وثيقه العولقي فان بامكان الشرطي الذي لديه الان افاده من شخص اخر شهد اعمال شخص قام باحد الافعال ال44 التي اوصى بها العولقي لنصرة الجهاد, بامكان هذا الشرطي ان يجري تفتيشه وتحقيقه مع هذا الشخص ويكون له الحق في ذلك.
فاذا وبصراحه, من كان يساعد انور العولقي في هذه الحاله؟؟

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *